الهيئة هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية. وتتبنى الهيئة منهج التخطيط الإستراتيجى لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للتنمية المستدامة لضمان الخروج بإستراتيجية قابلة للتطبيق يشارك فى وضعها كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية.
يعتبر تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، ولا شك أن هذا التطوير سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين وشركات قطاع الأعمال التي تتعامل مع الجهات الحكومية حيث تهدف عملية التطوير بشكل رئيسي إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطن في زمن قياسي و بأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية.
يعتبر تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، ولا شك أن هذا التطوير سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين وشركات قطاع الأعمال التي تتعامل مع الجهات الحكومية حيث تهدف عملية التطوير بشكل رئيسي إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطن في زمن قياسي و بأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية.
يوفر موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري كافة النشرات والمنشورات القانونية، كما يوفر ايضاً مقاطع اخبارية وخرائط وخدمات للمواطنين، والأخبار عن الإنجازات الحكومية في جمهورية مصر العربية.
في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020، تتمحور مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المحاور التالية:
في مجال التخطيط:
إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.
تطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
إعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء.
دراسة مقترحات الجهات الإدارية المتعلقة بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية.
المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.
العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دون الاخلال باختصاصات وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
في مجال التنمية الاقتصادية:
صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية (أجندة 2030) وضمان التوافق مع أجندة 2063.
إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية.
العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وإبداء الرأي فيها.
تهدف الوزارة الى تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها بالإضافة الى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، وتستهدف من خلال برنامجها ومشروعاتها زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الإجمالي المحلى وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
